حقوق زن در اسلام و غرب، موضوعی پیچیده و چندوجهی است که در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحول بسیاری قرار گرفته و همواره کانون بحث و اختلاف نظر بوده است. در این میان آنچه نمایان است، وجود تفاوت‌های بنیادین در نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی غرب در خصوص مسئله زن است.
دستیابی به این تفاوت‌های بنیادین، تنها از طریق بررسی و تحلیل منابع حقوقی هر یک از این نظام‌ها ممکن است. به عبارت دیگر، باید در تحلیلی تطبیقی، اصول نظری، مبانی فکری و منابع حقوقی که موجب پیدایش این نظام‌های خاص در اسلام و غرب شده است، مورد بررسی قرار گیرد. این مقایسه، مستلزم بررسی دقیق مبانی فکری، منابع حقوقی و رویکرد‌های عملی هر دو نظام حقوقی است.
مبنای حقوقی در اسلام، شریعت است که از قرآن، سنت، عقل، اجماع (توافق علما) و قیاس (استدلال قیاسی) استخراج می‌شود. در این نظام، حقوق و تکالیف زن و مرد با تأکید بر عدالت و حفظ کرامت انسانی به طور جداگانه و مجزا تعریف می‌شوند. در مقابل، مبانی حقوقی نظام غرب متأثر از فلسفه‌هایی، چون لیبرالیسم، فمینیسم و حقوق بشر است. این نظام بر اصولی، چون برابری، آزادی و عدم‌تبعیض به معنای تساوی مرد و زن تأکید دارد و منابع آن شامل قوانین اساسی، قوانین مدنی و رویه‌قضایی است.
برای مثال، در زمینه حقوق بشر تفاوت عمیقی بین مبانی مکتب اسلام و مبانی مکتب غرب وجود دارد. در واقع ریشه رویارویی‌های نظری در مورد حقوق بشر، در تلقی‌های متفاوت از ماهیت آن نهفته است. در تعریف حقوق بشر چنین آمده است: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبیعتاً داراست.» این تعریف خاستگاه غیردینی و سکولاریستی دارد. در مقابل این تعریف، از دیدگاه دین می‌توان گفت: «حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه‌ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا، اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر، از خداوند دریافت کرده است.»
همانطور که مشخص است، حقوق سکولار برای بشر، حقوقی با خاستگاه طبیعی قائل است و حقوق دینی، حقوقی با خاستگاه الهی است که این دو مسلماً در بعضی جهات نمی‌توانند جهانشمول باشند. بر اساس این تعاریف، تفاوت میان دیدگاه‌های مختلف در زمینه حقوق بشر محرز می‌شود.
با تعمیم این مثال، یعنی شناخت خاستگاه حقوقی زن که منشأیی الهی دارد، مشخص می‌شود در اسلام کمیت غیر از کیفیت است، به این معنا که اسلام حقوق تکوینی متفاوتی برای مرد و زن قائل شده است، اما هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام بر اساس شریعت، اصل مساوات انسان‌ها را درباره زن و مرد رعایت کرده است و با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، بلکه با تشابه حقوق آنها مخالف است. لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، تشابه صددرصدی آنان در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی برابر هستند، اما با توجه به تفاوت‌های موجود و غیرقابل انکار، تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکرد‌ها در خصوص آنان نباید نادیده گرفته شود. تساوی با تشابه متفاوت است. اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان در مقایسه با زنان قائل نیست، گرچه با توجه به ملازمت حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیشتری که بر اساس استعداد‌های متفاوت بین زن و مرد بر عهده مردان گذاشته شده است، گاهی اختیارات بیشتری نیز قائل شده باشد.
در مقابل، نظام غرب در مسئله زن، اساس مبانی فکری و منابع حقوقی خود را تساوی به معنی تشابه قرار داده است. مثلاً کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، وجود هر گونه تمایز یا استثنا یا محدودیت را در مورد زنان برنتافته و هر نوع تفاوتی را تبعیض و در نتیجه ستم در حق زنان تلقی می‌کند، حال آنکه تساوی مربوط است به رابطه بشر با یکدیگر از آن جهت که بشرند و همان گونه که بیان شد، زن از آن جهت که انسان است، مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده و از حقوقی مساوی بهره‌مند است.
زن و مرد در انسانیت «برابرند»، ولی دو گونه انسانند با دو گونه خصلت و این اختلاف در متن آفرینش آنهاست. باید دید این تفاوت بین زن و مرد یک امر تصادفی و اتفاقی است یا جزو طرح خلقت است؟ آیا تفاوت دو جنس صرفاً یک تفاوت سطحی ساده ظاهری است یا به قول آلکسیس کارل، زیست‌شناس فرانسوی در هر سلول از سلول‌های انسان نشانی از جنسیت اوست؟ آیا رسالت و مسئولیت زن و مرد در نظام هستی یکسان است یا هر کدام رسالتی مخصوص به خود دارند؟
نهضتی که در غرب به دنبال احیای حقوق زن برخاست، به این نکته توجه نکرد که مسائل دیگری هم غیر از تساوی و آزادی در تدوین حقوق زنان وجود دارد، به این معنا که تساوی حقوق یک مطلب است و تشابه حقوق مطلب دیگر. برابری حقوق زن و مرد از نظر ارزش‌های مادی و معنوی یک چیز است و همانندی، هم‌شکلی و همسانی چیزی دیگر.
در نظام حقوقی غرب عمداً یا سهواً تساوی به جای تشابه نشست و برابری با همانندی یکی شمرده شد، در نتیجه کیفیت تحت‌الشعاع کمیت قرار گرفت و انسان بودن زن موجب فراموشی زن بودنش شد.
بر اساس آنچه بیان شد، کنوانسیونی، چون کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با آن مانیفست، نه به دنبال برابری و عدالت حقوقی و نفی تبعیض، بلکه به دنبال تشابه مکانیکی و همانندی حقوق زن و مرد بدون توجه به تفاوت استعداد‌ها و شرایط وجودی و تکوینی آنهاست.
حال این سؤال مطرح می‌شود که دلیل تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در اسلام چیست؟
همان گونه که گفته شد کمترین تردیدی در انسانیت زنان و همانندی آنان با مردان در ماهیت انسانی نیست، ولی نمی‌توان این پیش‌فرض را پذیرفت که هرگونه تفاوت حقوقی بین زن و مرد تبعیض است، حال آنکه تبعیض در مقابل عدالت است نه در مقابل تفاوت و مبنای حقوق، عدالت است نه برابری. اگر مبنا، برابری در هر شرایطی باشد، به این معنی که در شرایط نابرابر، حقوق یا تکالیف مساوی مقرر شود، خود این امر مصداق بارز تبعیض و بی‌عدالتی است.
تفاوت قوانین حقوقی اسلام بر اساس سه اصل مسلم پذیرفته می‌شوند، اول اثبات تفاوت‌های زن و مرد در نظام آفرینش، دوم فطری و سرشتی بودن تفاوت‌های تکوینی زن و مرد و سوم اصل عدالت‌محوری در نظام حقوقی اسلام.
اگر مبنای حقوق به جای عدالت برابری در هر شرایطی باشد، نتیجه آن همان مفاد ماده اول کنوانسیون مذکور است که هرگونه تمایز یا استثنا یا محدودیت بین زن و مرد را ناحق می‌داند. ناگفته پیداست که این مبنا با عقل سلیم سازگار نیست و در اینجا قطعاً تفاوت در حقوق و تکالیف مقتضی و شرط عدالت است، بنابراین نادیده گرفتن تفاوت‌ها در فرایند تقسیم کار و وظایف نه تنها غیرمنطقی و مخالف عقل است، بلکه گاهی موجب ظلم به زن می‌گردد، چه اینکه برابری در شرایط نابرابر و نامتساوی، به همان اندازه ظلم محسوب می‌شود که نابرابری در شرایط متساوی و برابر. چنانچه برخی از متفکران غربی نیز به این امر اعتراف کرده‌اند که به موجب این تفکر در عصر مدرن، ظلم‌ها و ستم‌های جدید و بیشتری بر جامعه زنان تحمیل شده است.
